“ گروه کاری اقدامات مالی از پیشرفت های مهم در زمینه پیشگیری و مبارزه با پول شویی و سایر جرایم مالی در افغانستان استقبال میکند و یاداوری میکند که افغانستان چارچوب قانونی و مقرراتی مربوطه را ایجاد کرده است تا به تعهدات خود در زمینه رفع ملاحظات استراتژیک که توسط گروه کاری اقدام مالی در سال ۲۰۱۲ شناسایی شدهاند، عمل کند. به همین دلیل، افغانستان دیگر تحت نظارت گروه کاری اقدام مالی در زمینه پیشگیری از پولشویی و سایر جرایم مالی قرار ندارد. افغانستان باید به شکل دوامدار با گروه آسیا پسفیک همکاری کند تا تمامی مشکلات مشخص شده در گزارش ارزیابی متقابل (Mutual evaluation report) مربوط به جلوگیری از پول شویی و سایر جرایم مالی را حل نماید. به ویژه، اجرای کامل اصول سرحدی در دفاتر رسمی سرحدی . ”
“ از ماه جون ۲۰۱۲، زمانی که افغانستان تعهد سیاسی سطح بالایی را برای همکاری با گروه کاری اقدام مالی و گروه آسیا پسفیک جهت رفع نواقص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم سپرد، این کشور به پلان عملیاتی خود در سطح تخنیکی به طور قابل ملاحظهای رسیدگی کرده است؛ از جمله از طریق: ۱ ایجاد مکانیزم هایی برای هماهنگی در سطوح پالیسی سازی و عملیاتی در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم؛ ۲ جرم انگاری مناسبِ پولشویی و تمویل تروریزم؛ ۳ وضع تدابیر کافی برای انجماد و مصادره داراییها؛ ۴ ایجاد چارچوب برای تحریم های مالی هدفمند؛ ۵ تأسیس یک سیستم نظارتی و مراقبتی مناسب؛ ۶ بهبود وضعیت حقوقی و منابع واحد استخبارات مالی (FIU)؛ و ۷ توسعه سیستم اظهارنامه اسعار (پول نقد) در سرحدات. گروه کاری اقدام مالی یک بازدید ساحوی (بررسی حضوری) انجام خواهد داد تا تأیید کند که روند تطبیق اصلاحات و اقدامات لازم برای رفع نواقصی که قبلاً توسط این نهاد شناسایی شده بود، در جریان است ”
“ در جون ۲۰۱۲، افغانستان یک تعهد سیاسی سطح بالا را برای همکاری با گروه کاری اقدام مالی و گروه آسیا-پاسیفیک جهت رسیدگی به نواقص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم (AML/CFT) اعلام کرد. افغانستان گام های قابل توجهی را برای بهبود نظام مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم خود برداشته است، که از آن جمله میتوان به صدور فرمان انجماد (داراییها) اشاره کرد؛ این فرمان به طور خودکار تطبیق تغییرات در لست قطعنامه شماره ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد را لازم الاجرا میسازد. با آنهم، افغانستان باید معلومات بیشتری را در رابطه با چگونگی تطبیق چارچوب قانونی خود برای شناسایی، ردیابی و انجماد داراییهای تروریستی ارائه کند. گروه کاری اقدام مالی، افغانستان را تشویق مینماید تا به اجرای پلان عملیاتی خود برای رفع نواقص باقیمانده در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم ادامه دهد.
“ از ماه جون ۲۰۱۲ میلادی، هنگامی که افغانستان تعهد سیاسی سطح بالایی را جهت همکاری با گروه کاری اقدام مالی (FATF) و گروه آسیا-پاسیفیک (APG) برای رفع نواقص استراتژیک در نظام مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم سپرد، تا ماه فبروری ۲۰۱۶ گام های مهمی را در این راستا برداشته است؛ که از آن جمله میتوان به اجرای دستورات انجماد داراییهای مرتبط با جرایم اشاره کرد. با این حال، گروه ویژه اقدام مالی تصریح نموده است که کماکان برخی ضعف های استراتژیک در زمینه شناسایی، ردیابی و انجماد داراییهای تروریستی در چارچوب قانونی وجود دارد. از این رو، گروه کاری اقدام مالی از افغانستان خواسته است تا به منظور رفع کامل این کاستی ها، به تطبیق پلان عملیاتی (Action Plan) خود با جدیت ادامه دهد.
“
در جون ۲۰۱۲، افغانستان تعهد سیاسی سطح بالایی را برای همکاری با گروه کاری اقدام مالی و گروه آسیا-پاسیفیک جهت رسیدگی به نواقص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم (AML/CFT) سپرد. از اکتوبر ۲۰۱۵ به اینسو، افغانستان گام هایی را برای بهبود نظام مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم خود برداشته است؛ که از آن جمله میتوان به صدور مقررات اصلاح شده "اظهارنامه سرحدی" برای انتقال فیزیکی پول نقد و اسناد معامله بی اسم (Bearer Negotiable Instruments) اشاره کرد. با این حال، گروه کاری اقدام مالی تشخیص داده است که برخی از نواقص استراتژیک کماکان باقی ماندهاند. افغانستان باید به اجرای پلان عملیاتی خود ادامه دهد، که شامل موارد ذیل میگردد:
۱ تطبیق بیشتر چارچوب قانونی برای شناسایی، ردیابی و انجماد داراییهای تروریستی؛ ۲ اجرای یک برنامه نظارتی و مراقبتی مناسب در بخش AML/CFT برای تمامی سکتورهای مالی؛ ۳ و تطبیق کنترولهای مؤثر بر معاملات نقدی فرامرزی (سرحدی).
گروه کاری اقدام مالی افغانستان را تشویق میکند تا به نواقص باقیمانده رسیدگی کرده و روند اجرای پلان عملیاتی خود را تداوم بخشد.
”