چهارمین نشست کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم برگزار گردید.


به تأسی از مادۀ سی و چهارم قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی ازچهارمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم براساس تعدیل ماده 33 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، به روز دوشنبه مؤرخ 11 حوت سال روان تحت ریاست محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک و با اشتراک هشت عضو کمیسیون، متشکل از مقامات عالی رتبه ادارات مختلف دولتی در مقر دافغانستان بانک، دایر گردید.

جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز و متعاقباً محترم اجمل احمدی رئیس کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم از حضور اعضای کمیسیون ابراز قدردانی نموده و بیان داشتند جهت تطبیق سفارشات گروه اقدامات مالی بین المللی(FATF) و حفظ نظام اقتصادی دوام جلسات کمیسیون حایز اهمیت می باشد.

همچنان محترم احمدی علاوه نمودند که قرار است در آیندۀ نزدیک افغانستان یک بار دیگر توسط بازرس های گروه کاری اقدامات مالی بین المللی (FATF) مورد ارزیابی قرار گیرد که همکاری و هماهنگی نزدیک وزارت خانه ها، نهادها و ادارات شامل رژیم مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم شرط مهم و لازمی درکسب نتیجه مثبت ارزیابی کشور توسط سازمان متذکره در امر مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم می باشد.

علاوتاً ایشان بیان داشتند هیچ اداره ای به تنهایی نمیتواند بدون همکاری و هماهنگی ادارات ذیربط، علیه پدیده ای شوم پول شویی و تمویل تروریزم مقابله نماید بناءً تنها راه موفقیت در امر مبارزه جدی با جرایم پول شویی و تمویل تروریزم همکاری و هماهنگی ادارات و نهاد های ذیربط می باشد. در ادامه مسئولین دارالانشأ این کمیسیون گزارش مختصری را از جلسات قبلی کمیسیون عالی هماهنگی و پیشرفت در تطبیق پلان عمل ارزیابی ملی خطرات پول شویی و تمویل تروریزم توسط هماهنگ کننده پروسه متذکره ارائه نمودند. علاوتاً، مطابق به اجنداء جلسه، اعضای محترم کمیسیون عالی هماهنگی از پیشرفت در تطبیق پلان عمل ارزیابی ملی خطرات پول شویی ادارات مربوطه شان به کمیسیون گزارش ارائه نمودند.

اعضای محترم کمیسیون عالی هماهنگی مسئولیت تعقیب تطبیق پلان عمل ارزیابی ملی خطرات پول شویی و تمویل تروریزم را در ادارات مربوطه خویش به عهده داشته و متعهد به ارائه گزارش از پیشرفت های خویش در تطبیق پلان عمل ارزیابی ملی خطرات پول شویی و تمویل تروریزم در جلسات بعدی کمیسیون عالی هماهنگی می باشند.

در این جلسه تصمیم برآن شد تا ادارات ذیربط جهت تطبیق بهتر پلان عمل ارزیابی ملی خطرات پول شویی و تمویل تروریزم کمیته داخلی را در اداره خویش ایجاد نمایند و از اعضای محترم کمیسیون عالی هماهنگی تقاضا به عمل آمد تا نماینده ادارات خویش را به منظور هماهنگ سازی و راپوردهی به دارالانشاء کمیسیون عالی هماهنگی معرفی نمایند.








گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019