د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي قانون د (۲) او (۱۱) مادو د حکمونو، د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي د اجراآتو مقررې د (۶) شپږمې او (7) اومې مادې او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د محترمې لوی څارنوالۍ د ۱۳۹۵/۴/۲۹ نیټې د (۲۷۹۴) ګڼه صادر شوي قرار له مخې دولتي او غیر دولتي ادارو، افرادو او اشخاصو ته د پوهاوي په موخه لاندې خبرتیا رسول کیږي:
" د پورته یاد شوو مادو د حکمونو پر بنسټ ټولو اړونده ادارو، افرادو او اشخاصو ته خبر ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۱۲۶۷ او ۱۹۸۸ د بندیزونو لستونه او د ملګرو ملتونو د منشور د اوم فصل په رڼا کې د ورپسې پریکړه لیکونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز په ویبسایټونو کې خپرېږي؛ رعایت او په لست کې د درج شوو اشخاصوسره د مستقیمو او غیر مستقیمو معاملو د سرته رسولو، د شتمنیو په واک کې ورکولو او د هغوی په ګټه د هر قسمه مالي خدمتونو د اجراء کولو څخه ډډه وکړي. د نغدو پیسو، بانکي حسابونو او هر قسم معاملو او شتمنیو د تثبیت په صورت کې یې پرته له ځنډ کنګل او د تنظیم کوونکو مراجعو له لارې دې د افغانستان د ملي امنیت شورا او د لوی څارنوالۍ محترمه اداره په جریان کې کړي."
د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي د اجراآتو د مقررې (۱۳) دیارلسمې مادې د (۵) پنځمې فقرې په اساس هغه شخص چې د بندیزونو په لست کې شاملو اشخاصو، سازمانونو یا ادارو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وجوهو او شتمنیو، اقتصادي منابع، مالي او نور خدمتونه برابر او یا د هغوی په ګټه اجراء کړي او یا هم د پورته ذکر شوي قرار په تطبیق کې ځنډ وکړي؛ د قانون د حکم له مخې د عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي.
د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي قانون د (۱۰) لسمې مادې په (۲) فقرې کې د درج شوي حکم سره سم هغه شخص، اداره یا سازمان چې نومونه یې د داخلي بندیزونو په لست کې اضافه شوي او وجوه او شتمني یې کنګل شوي وي؛ به هغه صورت کې چې لست ته په سهوې سره د نومونو د شاملیدو ادعا ولري او یاهم بندیزونه ترې پورته شوي وي، کولی شي چې په همدې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ته غوښتنلیکونه ورکړي.
